وزيرة العدل: تنقيح مشروع قانون الشيكات في أشواطه الأخيرة

عقدت لجنة التشريع العام أمس الأربعاء 8 نوفمبر 2023 جلسة خصّصت للاستماع إلى وزيرة العدل ليلى جفال، بخصوص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بحضور النائب مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع.

وقدّمت وزيرة العدل عرضا عن مشروع ميزانية مهمة العدل لسنة 2024 تضمّن معطيات حول هذه المهمة وأهم ملامح مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 وتوزيع ميزانيتها لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقات، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.

وأفادت الوزيرة بأنّه تمّت المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 خلال شهر جوان 2023، مؤكدة أنّ الوزارة اعتمدت رؤية إصلاحية جديدة تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني ، ويكون مواكبا للتحولات الرقمية ويعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنفتح على محيطه، وفق نص البلاغ.

وأضافت أن هذا المخطط اعتمد على مقاربة شاملة جمعت كل من المقاربة الحقوقية فيما يتعلق بتدعيم الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والمقاربة الاقتصادية بتدعيم دور العدالة في دفع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ومقاربة تجديدية بتخصيص محور لتحقيق الانتقال الرقمي للعدالة والمقاربة الاجتماعية بإدراج النوع الاجتماعي بالمنظومة العدلية.

واستعرضت في هذا السياق جملة المحاور والأهداف الإستراتيجية لمخطط التنمية القطاعي للمنظومة العدلية 2023-2025 إضافة إلى أهم الإصلاحات الواردة بهذا المخطط، حسب المصدر ذاته.

وفي ما يتعلق بميزانية مهمة العدل، أفادت ليلى جفال بأنها تمثّل حوالي 1.6% من جملة النفقات العامة للدولة تتوزع حسب برامج تسهر على تنفيذ استراتيجية القطاع وهي برنامج العدل، برنامج السجون والإصلاح وبرنامج القيادة والمساندة، مستعرضة في هذا السياق البيانات التفصيلية للمهمة حسب طبيعة البرامج والنفقات.

وفي ردّها على تساؤلات النواب أكّدت وزيرة العدل أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في أشواطه الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة . وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضة على مجلس الوزراء.

وأوضحت أن إحداث المحاكم يعتمد على معايير مضبوطة لابدّ من الالتزام بها .وبخصوص وضعية المحاكم أشارت إلى أن الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها على تحسينها وتطوير المرفق القضائي عموما . وأضافت أن رقمنة المرفق القضائي تشهد تقدّما هاما وأنّ الوزارة ساعية لدعم هذا البرنامج. 

كما أشارت إلى أن المنظومة القضائية في اتجاه تكريس فعلي للعقوبات البديلة، مضيفة ان الرقابة صلب المرفق القضائي من مشمولات التفقدية العامة في إطار ما هو مخول لها من وسائل واليات.